من حرفه‌ام معماری و شهرسازی است و به فراخور نیازها و الزامات این حرفه گذارم زیاد به شهرداری‌ها می‌افتد. دوروبر شهرداری‌ها پر از کارچاق‌کن است؛ چه آن‌ها که اطراف شهرداری‌ها یا حتی توی ساختمان شهرداری‌ها پرسه می‌زنند و چه آن‌ها که دفتر و دستکی دارند و جز کارهای رسمی‌شان، کارهای غیررسمی‌ای هم انجام می‌دهند. گاهی گره توی کار آدم می‌افتد و بندی از فلان قانون یا بهمان آیین‌نامه مزاحمتی برای پیشرفت کارش ایجاد می‌کند. کارچاق‌کن‌هایی که ازشان صحبت کردم، کارشان باز کردن این گره‌هاست. یکی از دوستان استخوان‌خردکرده شهرسازم -که حکم استادی برای من و بسیاری از هم‌نسل‌هایم دارد- معتقد است بدون کمک این رفقا، اصلا هیچ پروژه ساختمانی و عمرانی‌ای را نمی‌توان پیش برد و به انجام رساند؛ حتی پروژه‌هایی را که کارفرمایش دولت یا خود شهرداری باشد. برای این‌که انصاف را زیر پا نگذاشته باشم، این را هم باید اضافه کنم که معدودی از دوستان معمار و شهرساز هم وجود دارند که تا آخرین لحظه برای رجوع به این رفقای پرسه‌زن مقاومت می‌کنند -یکی‌شان هم خودم- اما به هر حال وقت و سرمایه کارفرما را که نمی‌شود توی پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک تلف کرد… این موضوع مال امروز و دیروز نیست و نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد از همان زمان که تشکیلات اداری مدرن وارد ایران شد، قشری اجتماعی هم به وجود آمد که کارش باز کردن گره از کار خلق‌الله است؛ گاه با زبان ریختن و گاه با دادن مبلغی پول چایی در قالب چک یا تراول یا کارت هدیه. و البته حق‌العمل‌کاری دوستان کارچاق‌کن هم که جای خود دارد. این ماجرا را من توی حرفه‌ام زیاد دیده‌ام و زیادتر شنیده‌ام و گرچه دردناک است، اما فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها ریشه‌کن شود، چون دیگر جزیی از سازوکار و فرهنگ کارهای اداری شهروندان ایرانی شده است. این‌که نمی‌شود این پدیده را به این سادگیها و به این زودی‌ها ریشه‌کن کرد به جای خود، اما فکر می‌کنم می‌شود جلوی ورودش به حوزه‌های هنوزسالم‌مانده و آفت‌نزده را گرفت، یا دست‌کم در قبالش سکوت نکرد. چندوقت پیش در جمعی دوستانه شنیدم یکی از مؤسسات انتشاراتی کتاب‌هایی را که در ارشاد تهران برای دریافت مجوز نشر به گرفت‌وگیری برمی‌خورند، می‌برد در یکی از شهرستان‌ها برای‌شان مجوز می‌گیرد. به شنیده‌هایم در آن جمع دوستانه اکتفا نکردم و در این زمینه بررسی‌های بیشتری کردم. فهمیدم که آن مؤسسه انتشاراتی تحت عنوان سهم مشارک پول قابل توجهی از مؤلفانش دریافت می‌کند. این درست که این مؤسسه دارد کتاب‌هایی را که پشت سد ممیزی مانده‌اند، خلاص می‌کند، اما کارش شبیه کار همان‌هایی که دوروبر شهرداری‌ها پرسه می‌زنند. بخش اعظم این ماجرا برمی‌گردد به ممیزی کتاب و نداشتن قانون و قاعده‌ای مشخص برای آن. تعارف که نداریم، کتابی را که یک مدیر و کارمندان زیردستش غیرقابل‌چاپ تشخیص می‌دهند، مدیر و کارمندان دیگری ممکن است انتشارش را بلامانع و مجاز تشخیص دهند… کاش حالا که گفته سابق آقای وزیر و درخواست نویسندگان و مترجمان برای کنار گذاشتن ممیزی به نتیجه‌ای نرسیده، دست‌کم اداره کتاب وزارت فرهنگ قاعده و قانون یا آیین‌نامه مشخصی برای این پدیده وضع کند که هم ناشران و پدیدآورندگان تکلیف خودشان را بدانند، و هم جلوی رانت‌‌خواری‌هایی از آن دست که سخنش رفت، گرفته شود.
دریافت صفحه‌ی پی.دی.اف این روزنامه از اینجا.