شماره‌ی هفتم ستون هفتگی «متن در حاشیه»، منتشرشده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ در روزنامه‌ی اعتماد
رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال می‌گوید «در آمار رسمی این سازمان ۱۹ هزار کانال شامددار به ثبت رسیده که از این تعداد ۹۰۰۰ کانال مرتبط با فروش کالا یا خدمات بوده‌اند.» این آمار رسمی است: با فیلتر شدن تلگرام ۹۰۰۰ کسب‌وکار اینترنتی با مشکل جدی مواجه شده‌اند. در کنار این آمار، بد نیست بدانیم تا تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶، تنها ۴۰٪ کانال‌های تلگرامی شامد (شناسنامه‌ی الکترونیکی محتوای دیجیتال) گرفته بودند؛ و آمار رسمی مبتنی بر همین ثبت رسمی است. ممکن است در این دو ماه، کانال‌های بیشتری ثبت رسمی شده و شامد گرفته باشند، اما بعید است نسبت کانال‌های ثبت‌شده به ۱۰۰٪ رسیده باشد. بنابراین تعداد واقعی آسیب‌دیدگان اقتصادی فیلترینگ تلگرام ممکن است حتا تا دوبرابر رقم اعلام‌شده توسط رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال هم برسد. در کشوری که نرخ بیکاری در آن ۱۲/۶ درصد است -یعنی از هر صد نفر جمعیت فعال (جمعیتی که می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد) حدود دوازده‌ونیم نفر بیکارند- عجیب است که تحمیل چنین حجمی از بیکاری به شغل‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها به این سادگی توسط مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذیربط نادیده گرفته می‌شود. هزینه‌ی ایجاد هر شغل جدید، به‌طور متوسط، بین ۱۰۰میلیون تا ۳۰۰میلیون تومان است و البته در حوزه‌های خاصی مثل نفت و پتروشیمی این رقم می‌تواند تا دومیلیارد تومان هم برسد. فقط برای یک شغل. حالا یک اپلیکشین ساده‌ی مجازی، که رایگان در هر گوشی هوشمند یا دستگاه دیگری قابل‌نصب است، به مدد قابلیت‌ها و امکانات مناسبی که در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد، توانسته این همه شغل و گردش اقتصادی واقعی ایجاد کند. و این‌ها جدا از قول آقای رییس‌جمهور در ایام انتخابات است که «ما جلوِ فیلترینگ را می‌گیریم.» این روزها بعضی از مسئولان صحبت از افزایش توجه کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی می‌کنند، نمی‌دانم چرا صحبتی از افزایش بی‌سابقه‌ی توجه کاربران به نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های فیلترشکن نمی‌کنند! و تازه همین مسئولان هم نمی‌توانند این را کتمان کنند که «بیشتر کاربران مراجعه‌کننده به پیام‌رسان‌های داخلی از جنس گروه‌های خانوادگی یا آموزشی هستند و کسب‌وکارها و فروشگاه‌های آن‌لاین هنوز برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی مرددند.» بد نیست آن‌هایی که برای مردم و زندگی‌شان تصمیم می‌گیرند، به یاد بیاورند که یک زمانی در این مملکت، مدرسه‌های حسن رشدیه به آتش کشیده می‌شد، بعدترها تلویزیون مذموم دانسته می‌شد، تا همین چند سال پیش داشتنِ ویدیو جرمی نابخشودنی بود و الی آخر… این رشته سر دراز دارد. نتیجه اما -به گواهی تاریخ- معلوم است: اقتضائات زندگی و زمانه‌ی معاصر را نمی‌شود نادیده گرفت یا به شکلی دستوری حذف کرد.
دریافت فایل پی.دی.اف این یادداشت از اینجا