تلخی این حرف را شاید بشود به صداقتش بخشید، که: شکلی از خودسانسوری -خواهی‌نخواهی- در وجود بسیاری از ما نهادینه شده؛ نویسنده می‌نویسد و دوست ندارد کارش برای همیشه توی کشوی میز خاک بخورد، او می‌نویسد و دوست دارد اثرش خوانده و اندیشه‌اش تکثیر شود. من شخصاً تلاش می‌کنم موقع نوشتن خودم را آزاد بگذارم و به شرایط بیرونی فکر نکنم. ولی به‌هرحال موقع انتشار که می‌شود، پس از مشورت با ناشر و دوستان منتقد و نویسنده، گاهی به این نتیجه می‌رسم که بهتر است بعضی تغییرات جزیی را در فلان کارم اعمال کنم تا امکان انتشار عمومی آن فراهم شود؛ خط قرمزی که برای خودم تعریف کرده‌ام، این است که این تغییرات، جزیی باشند و این را هم پذیرفته‌ام که بعضی از آثارم شاید هیچ‌وقت نتوانند به‌طور عمومی منتشر شوند.
در همه کشورهای جهان -حتی آنجاهایی که ممکن است فکر کنیم بازترین و آزادترین شرایط را دارند- برای انتشار عمومی آثار، ملاحظاتی وجود دارد. در هیچ کشوری دفاع از آپارتاید مجاز نیست. ترویج خشونتِ بیش‌ازحد نیز از مواردی است که در بیشتر کشورهای جهان از آن جلوگیری می‌شود. در کنار این موضوعات کم‌وبیش عام، در بعضی کشورها -به دلیل پیشینه تاریخی یا فرهنگی‌شان- حساسیت‌های ویژه‌ای نیز وجود دارد، مثلاً در آلمان دفاع از نازیسم آن‌قدر حساسیت‌برانگیز است که ممکن است پیگرد قضایی به همراه داشته باشد؛ البته این پیگرد توسط دستگاه قضایی و پس از انتشار عمومی اثر رخ می‌دهد، نه توسط دستگاه اجرایی و پیش از انتشار آن.
وجود مکانیزمی قانونی در این خصوص، طبیعی و شاید حتی لازم به نظر می‌رسد؛ هرچه باشد، وظیفه قانون حفظ حقوق همه شهروندان است، چه اقلیت و چه اکثریت. و البته برای تعریف این مکانیزم قانونی نیاز به یک مرجع یا فصل‌الخطاب هست. شاید اعلامیه جهانی حقوق بشر -به‌طور عام- و قانون اساسی کشورمان -به‌طور خاص- بهترین فصل‌الخطاب در این زمینه باشند. اصول کلی مطرح‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل مواردی چون منع توهین به آزادی، ملیت و مذهب دیگران و نیز جلوگیری از تبعیض نژادی است که همه کشورهای عضو سازمان ملل به آن پایبند هستند و آن را تأیید کرده‌اند. با این حال-همان‌طور که پیشتر هم ذکر شد- در هر سرزمین یا جغرافیای فرهنگی‌ای، مقوله‌های خاصی هم وجود دارند که باید مورد ویژه توجه قرار بگیرند و رعایت شوند. در کشور ما حساسیت‌های قومی و مذهبی از جمله این موارد هستند.
اما نکته مهم در این زمینه، نحوه اِعمال و اجرای چنین مکانیزم‌هایی است. به عنوان مثال در کشورهایی که با ترویج خشونت مخالفت می‌کنند، به بهانه ترویج خشونت جلوی انتشار عمومی اثری را نمی‌گیرند، ممکن است عرضه آن را -به لحاظ سن مخاطبان یا تیراژ نسخه‌ها یا مکان‌های ارائه- محدود کنند یا حتی شاید نویسنده و ناشر و تهیه‌کننده‌اش مجبور شوند در دادگاه پاسخگو باشند، اما -هرچه باشد- از قبل جلوی انتشارش را نمی‌گیرند؛ بگذارید این‌طور بگویم که قبل از انتشار صدایش را خفه نمی‌کنند، یا پیش از تولد سقطش نمی‌کنند. دستگاه‌های اجرایی اجازۀ عرضۀ عمومی را می‌دهند، و اگر لازم باشد وجدان جمعی و قانون محدودیت‌های لازم را اعمال می‌کنند. در کشور ما اما برخورد با آثار حوزۀ هنر و اندیشه سلبی است؛ یعنی از عرضه و انتشارشان به‌طور کامل جلوگیری می‌شود، کتاب‌ها غیرقابل چاپ و فیلم‌ها توقیف می‌شوند.
من حقوق‌دان نیستم، اما از دوستان حقوق‌دان بارها شنیده و خوانده‌ام که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آزادی بیان است و مفهومی به نام «ممیزی» از آن قابل استنباط نیست، و این مکانیزمی است که توسط دستگاه‌های اجرایی و اداری اعمال می‌شود. شاید اصلاً به همین دلیل باشد که هیچ شفافیتی در اِعمال ممیزی وجود ندارد. فراوان بوده که کتابی در دوره‌ای غیرقابل‌چاپ تشخیص داده شده، اما پس از مدتی اجازه انتشار گرفته یا برعکس (که البته این دومی دیگر خیلی خنده‌دار است). یا همین تازگی‌ها همه ما دوره‌ای را تجربه کردیم که ممیزی، نوعی پالایش زبانی را در دستور کار قرار داده بود و داشت سعی می‌کرد با جلوگیری از انتشار، بعضی از واژه‌ها را از دایره واژگان زبان فارسی حذف کند، و خیال هم می‌کرد که می‌تواند! مواردی از این دست گواهی بر این مدعا هستند که ممیزی در کشور ما به شیوه‌ای کاملاً شخصی و سلیقه‌ای اعمال می‌شود، نه به‌طور شفاف و بر اساس قوانین و اصولی مشخص.
در نهایت، آن‌چه «منطقی» به نظر می‌رسد، این است که در گام نخست فقط همان دو مرجع -که یکی جنبۀ بین‌المللی و دیگری جنبۀ ملی دارد- به‌عنوان فصل‌الخطاب محدود کردن عرضه و انتشار آثار در نظر گرفته شوند. در گام بعدی نیز روش اِعمال نظارت و ممیزی اصولی و شفاف شود، و بُعد قانونی و جنبۀ حقوقی‌اش مورد توجه قرار بگیرد. به این ترتیب می‌توان رسیدگی به نقض قانون را نه پیش از عرضه، بلکه پس از انتشار و فقط در صورت بروز مشکلات خاص یا وجود معارض عمومی یا خصوصی انجام داد، آن هم در دادگاه‌های مخصوص به این موضوعات و با حضور وکلا و قضات واجد صلاحیت.
دریافت صفحه‌ی پی‌دی‌اف این یادداشت از اینجا.