شماره‌ی چهل‌وهشتم ستون هفتگی «متن در حاشیه»، منتشرشده در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۷ در روزنامه‌ی اعتماد
من ساکن کیش نیستم. شبکه‌ی استانی کیش را هم تماشا نمی‌کنم. از شما چه پنهان هشت‌نه سالی است اصلاً تلویزیون نمی‌بینم؛ گاهی آدم ترجیح می‌دهد عطای یک چیزهایی را به لقای‌شان ببخشد. اما اخبار، به‌هرحال، به گوش آدم می‌رسند؛ هرچه باشد، زمانه زمانه‌ی گردش اطلاعات و عصرْ عصر تبادل ارتباطات است. خبرش را دارم که فیلم نامناسبی، در اثر اهمال سهوی عده‌ای از کارکنان، رفته روی آنتن و باعث اعتراض‌هایی شده و مسئولان امر هم بلافاصله خاطیان را -گرچه سهواً باعث رخداد این واقعه شده بوده‌اند- توبیخ و مجازات کرده‌اند؛ سرعت عملی در حد ژاپن، که در این‌جور کارها پیشرو است و الگوی جهانیان. واکنش سریع مسئولان در این زمینه واقعاً واقعاً واقعاً جای تقدیر دارد. هر جامعه‌ای برای خودش حریم‌ها و خط‌قرمزهایی دارد، که البته درباره‌ی چند و چون‌شان می‌شود بحث و گفت‌وگو کرد، اما هرچه باشند، محترمند و «باید» هم محترم شمرده شوند؛ آن هم از طرف رسانه‌ای فراگیر مثل تلویزیون. هیچ کجای دنیا را نمی‌توانید پیدا کنید که «هر» شبکه و کانالی «هر» چیزی را در «هر» ساعتی از شبانه‌روز پخش کند. همه‌جا قاعده و قانونی وجود دارد و نمی‌شود هر شهروندی را در هر سن‌وسالی که باشد، در معرض مواجهه با هر پدیده‌ای قرار داد. از همین رهگذر است که نمایش بعضی فیلم‌ها یا فروش بعضی چیزها (مثل سیگار و نوشیدنی الکلی) به‌تناسب، در کشورهای مختلف، برای زیرسیزده‌ساله‌ها، زیرپانزده‌ساله‌ها یا زیر هجده‌ساله‌ها ممنوع است. شبکه‌های تلویزیونی هم در نمایش بعضی فیلم‌ها و حتا اخبار محدودیت‌هایی دارند که ممکن است به اروتیک بودن موضوعات‌شان یا خشن بودن محتوای‌شان یا هر چیز دیگرشان ربط داشته باشد. این، امری است طبیعی و در جهت مراقبت از اخلاق عمومی جامعه. جهت و سطح سخت‌گیری در جوامع مختلف متفاوت است که همان‌طور که بالاتر هم عرض کردم، این یکی امری قابل‌گفت‌وگو و کنکاش است، اما اصل مسأله را، که تعریف حرائم و خط‌قرمزها و برخورد با بی‌قانونی‌ها و بی‌دقتی‌هاست، لغو نمی‌کند. فقط می‌ماند این که در بیشتر جوامع، معمولاً در همه‌ی حوزه‌ها و زمینه‌ها با بی‌قانونی‌ها و بی‌دقتی (حتا اگر سهوی باشند) برخورد مشابه می‌شود و خبری از استادنداردهای دوگانه نیست؛ یعنی مثلاً همان‌طور که بی‌دقتی مسئولی که برای چند ثانیه امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می‌اندازد، درجا توبیخ می‌شود (و باید هم بشود)، بی‌دقتی آن یکی مسئولی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد و سهواً باعث مرگ -مثلاً- عده‌ای جوان دانشجو می‌شود هم بی‌توبیخ نمی‌ماند، یا بی‌دقتی آن یکی مسئولی که با یک جمله‌ی نسنجیده‌اش قیمت یورو و دلار چندصد تومان گران‌تر و سرنوشت شهروندان مثل یویو بالا و پایین می‌شود هم بی توبیخ نمی‌ماند. اگر یک روزی ما بتوانیم در همه‌ی زمینه‌ها و شئون رفتار یکدستی داشته باشیم، حتماً اتحاد ملی و اعتماد عمومی در کشورمان حال‌وروز بهتری خواهد داشت. یکی از عوامل بی‌اعتمادی عمومی، همین استانداردهای دوگانه است.
دریافت فایل پی.دی.اف این یادداشت از اینجا